( نصف قيمته يوم الولادة ) إن قوّمت الأُمّ بعد الوضع ، وإلاّ فلا شيء عليه ، لأنّها وضعته في ملكه ( فإن وطئاها معاً للشبهة ) عليها ( فعليهما مهران ) كاملان لها ، فإن أخذتهما وأدّت مال الكتابة كان الفضل بيدها لها ، وإن لم يأخذ أخذتهما ، وإن عجزت وقد قبضتهما كان التالف عليهما وقد برئت ذمّتاهما والموجود بينهما ، وإن لم يكن قبضت كان لكلّ منهما على الآخر نصف مهرها وسقط النصف . ( فإن تساوت الحال ) فيها عند وطئهما ( تساويا ) في حقّيهما فيتقاصّان . ( وان ) اختلفت كان ( وطئ أحدهما بكراً فعليه ( نصف ) مهر بكر وعلى الآخر ( نصف ) مهر ثيّب ) . ( وأمّا العبد فليس له أن يتصرّف في ماله بما ينافي الاكتساب كالمحاباة والهبة ) إلاّ بعوض يقبضه قبل إقباض العين يزيد عليها ، وفي المساوي وجهان . وأطلق في المبسوط المنع من الهبة ولو كانت بعوض ، قال : لأنّ العوض غير مقصود ، ولأجل هذا لا يكون لوليّ الطفل أن يهب مال الطفل لا بشرط ولا بغيره . ( وما فيه خطر كالقرض ) وإن أخذ عليه الرهن أو ضمن عن المقترض ، إذ ربّما تلف الرهن وأُعسر أو جحد أو مات ولم يخلّف شيئاً إلاّ إذا كان أصلح كأن يخاف التلف إن لم يقرض ( والرهن والقراض ) لذلك . وفي الصحيح عن معاوية ابن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلاّ الأكلة من الطعام ( 1 ) . وفي الحسن عن أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتّى يؤدّي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه إن هو عجز فهو ردّ في الرقّ ( 2 ) . ( ولو أذن المولى في ذلك كلّه جاز ) لأنّ المنع كان لحقّه ، ولصحيح معاوية بن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) : في مملوك كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة وتزوّجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 89 - 90 ب 6 أنّ المكاتب . . . ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 268 ح 976 .